Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار

قرارات سنة 1989 (الصفحة 2 من 3)

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1989 (64 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.

  1. ملف رقم 52489 · 17/05/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه يجوز التدجل في الخصام أمام جهة الإستئناف ويكون وفق الأوضاع المقررة أمام المحاكم، ومن لم فإن القضاء بما يخَالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن جهة الإستئناف رفضت تدخل الطاعنين…

  2. ملف رقم 53009 · 17/05/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيبر والرقابة، يعد مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء، ومن ثم فإن النعي على القرار بالخطأ في تطبيق القانون غير وجيه. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن السائقين…

  3. ملف رقم 54914 · 14/05/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن تبليغ الحكم يجب أن يكون مصحوبا بنسخة رسمية منه أو بنسخة مطابقة لأصله، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع برفضوا المعارضة المقدمة من الطاعن، ضد…

  4. ملف رقم 50909 · 03/05/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن المؤجر يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الإنتفاع ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب رفضه.…

  5. ملف رقم 51263 · 30/04/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    متى نصت المادة 186 من ق ١م، أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، ومن ثم فإن قضاة الاستعجال لما أمروا بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه بالرغم من أن هذا النزاع يتعلق بتسديد مبلغ الإيجار يكونون قد قضوا في مسألة تمس أصل…

  6. ملف رقم 55255 · 30/04/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا، أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات اختصة يجب أن تشتمل على أسباب مبررة لمنطوقها وتكون تلك الأسباب أساس الحكم، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدم التسبيب. لما كان لابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع…

  7. ملف رقم 51109 · 19/04/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه اذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى على باقي الشركاء ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الارض المتنازع عليها…

  8. ملف رقم 54166 · 16/04/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المستقر عليه قانونا وقضاء أن الإستئناف هو الطعن الوارد من الخصم الذي يعتبر أن الحكم الصادر من الدرجة الأولى أضر به ورفع القضية أو بعض نقاطها أمام الجهة القضائية الأعلى ليحصل على إبطال أو تعديل الحكم المستأنف، ومن المقرر أيضا أن…

  9. ملف رقم 52042 · 05/04/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن اليمين الحاسمة لا يجوز توجيهها اذا كانت تتعلق بواقعة مخالفة للنظام العام ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير مؤسس يستوجب رفضه. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن اليمين التي انضمت الطاعنة…

  10. ملف رقم 52717 · 04/04/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنه لا تطبق أحكام العود الا على الجرائم التي تعتبر من نفس النوع ، والواردة على سبيل الحصر في القانون ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطاً في تطبيق القانون. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين…

  11. ملف رقم 51056 · 03/04/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم في أية حالة كانت عليه الدعوى في كافة النزاعات الواردة على المطالبة بالحقوق الممكن التخلي عنها، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال -…

  12. ملف رقم 53017 · 27/03/1989

    المحكمة العليا

    متى كان مقررا قانونا أن التعويض يجب على الزوج الذي طلق تعسفا زوجته ونتج عن ذلك ضررا لمطلقته ، فان كل زوجة بادرت باقامة دعوى قصد تطليقها من زوجها وحكم لها به ، فالحكم لها بالتعويض غير شرعي ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد فهما خاطئا…

  13. ملف رقم 53272 · 27/03/1989

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر شرعا أن الزواج لا يثبت إلا بشهادة العيان التي يشهد أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفين، أو بشهادة السماع التي يشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وغيرهم أن الطرفين كانا متزوجين ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون…

  14. ملف رقم 53340 · 27/03/1989

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر فقها وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا تعود اليها ولا يقبل منها طلب سترجاع الأولاد لها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الفقهية والقانونية. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة تنازلت…

  15. ملف رقم 49178 · 20/03/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قضاء أن الإستئناف هو الطعن الذي يقوم بواسطته الطرف الذي يشعر بالغبن من جراء حكم الدرجة الأولى ينقل القضية أو جوانب منها إلى جهة التقاضي الأعلى بغرض الحصول على إبطال أو إلغاء الحكم المطعون فيه. ومن المقرر أيضا أنه بشأن الإستئناف…

  16. ملف رقم 56635 · 19/03/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه اذا كانت الدعوى مقامة من شركة فيجب أن تشتمل العربضة أو التصريح على بيان عنوان الشركة التجاري ونوعها ومركزها الرئيسي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للإجراءات الجوهرية. ولما كان من الثابت - في قضية…

  17. ملف رقم 50516 · 15/03/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر غير كاف للمرور أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل دفع تعويض ... ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق…

  18. ملف رقم 54524 · 14/03/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    ظروف مخففة

    يعتمد، كمقياس لتطبيق المادة 50 من قانون العقوبات المتعلقة بالظروف المخففة بالنسبة للحدث، الحد المقرر كعقوبة للجريمة المرتكبة وليس بالعقوبة المسلطة على المتهم البالغ

  19. ملف رقم 46675 · 06/03/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن عدم ذكر أسماء أعضاء لجنة التأديب أو الجهة التي ينتمون إليها في محضر هذه اللجنة من شأنه أن يؤدي إلى بطلانه، وبطلان القرار المتخذ على أساسه، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام التعليل والقصور في التسبيب غير…

  20. ملف رقم 49103 · 06/03/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    متى كانت أحكام المادة 76 من الأمر ⁦06/82⁩ تقطي أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد وتكييف الخطأ الجسم المرتكب من العامل ظروف إرتكابه ومداه ودرجة خطورته والضرر الناجم عنه وسلوك هذا العامل تجاه عمله وأملاك المؤسسة المستخدمة الى غاية ارتكابه…

  21. ملف رقم 49106 · 06/03/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن العقوبة التأديبية تسقط بقوة القانون بالتقادم في أجل تسعين يوما من اثبات المخالفة ومن تم فان القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئاف صرحوا بصحة الفصل عن العمل المنطوق به…

  22. ملف رقم 55119 · 05/03/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بتطبيق الباب الثاني المتضمن الايجارات التجارية يكون لجهة القضاء العادي الا في حالة نزاع ينحصر بمنحة التعويض اذا كان الاتفاق قائما حول الاخلاء فيجوز الالتجاء الى القضاء المستعجل . ولما كان…

  23. ملف رقم 56001 · 05/03/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا ان التقدير السليم لتعويض الاستحقاق المعتمد في احد عناصره على رقم مبيعات المحل التجاري يجب ان يشمل جميع فروع هذا المحل ان وجدت ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون . لما كان قضاة الاستئناف - في…

  24. ملف رقم 56060 · 05/03/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا ان رفض تجديد الايجار دون الزام المؤجر سداد تعويض الاخلاء بسبب هدم كامل العمارة أو جزء منها يلزم المؤجر انذار المستأجر وتقديم القرار الاداري الآمر بهدم كامل العمارة او جزء منها ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…

  25. ملف رقم 56392 · 25/02/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    متى كان من المقرر قانونا أن الدولة تقوم على مستوى الشبكة الهيدروغرافية بانجاز منشاة التنظيم والتعديل والمعايرة والحجز وتسوية المرتفعات الخاصة بالفيض قصد حماية الاقتصاد الوطني والاشخاص وممتلكاتهم من مخاطر الاضرار التي تحدثها المياه ، ومن ثم…

  26. ملف رقم 54173 · 19/02/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    متى كان مقررا قانونا أنه يجوز استئناف كل حكم تمهبدي قبل الحكم القطعي في الدعوى، فإن الفصل في مسألة عن طريق اليمين الحاسمة يؤدي إلى حكم تمهيدي، ومن المقرر أيضا أن كل حكم أو قرار يغفل الرد على الدفوع المقدمة يؤدي إلى قصور في التسبيب، ومن ثم…

  27. ملف رقم 53228 · 14/02/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    عقوبة

    تقضي غرفة الأحداث، في حالة ارتكاب الحدث جناية، بعقوبة الحبس و ليس بالسجن

  28. ملف رقم 48498 · 23/01/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن كل شاغل للأمكنة بموجب أو على إثر ايجار مكتوب أو شفوي يعاء شاغلا بحسن نية ؛ ومن المقرر أيضا أن التنبيه القانوني بالإخلاء يعد إجراء جوهريا تحت طائلة البطلان ؛ ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون.…

  29. ملف رقم 57024 · 14/01/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    لما كان قضاة المجلس - في قضية الحال - قضوا بسقوط اعادة السير بالدعوى طبقا للمادة 220 من ق ١ م بالرغم من تمتع القاضي الاداري بحرية التصرف تجاه هذه الاجراءات يكونوا بقضائهم كما فصلوا أخطاوا بالفصل في القضية على النحو الوارد في القرار المطعون…

  30. ملف رقم 57809 · 14/01/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    متى كان مقررا قانونا أن الاراضي المخصصة لتأسيس الأحتياطات العقارية البلدية يجب أن تكون واقعة ضمن حدود النطاق العمراني للمدن والمجموعات السكنية طبقا للمخطط الرئيسي التعمير الذي يتم تحضيره من طرف المجلس الشعبي البلدي وموافقة وزير الاشغال…