الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات المحكمة العليا، الغرفة المدنية (الصفحة 26 من 28)
المحكمة العليا، الغرفة المدنية: 825 قرارًا بين 1976 و2024، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 63320 · 27/12/1989
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه لا يجوز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون العقد الرسمي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه ثم إثبات عكس ما تضمنه العقد الرسمي بمجرد…
ملف رقم 56099 · 13/12/1989
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الترخيص له من مالك الأرض فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب إزالة المنشآت، ويجب أن بدفع للغير إما قيمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت، ومن ثم…
ملف رقم 56186 · 13/12/1989
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
صلح
من المقرر قانونا أن عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا أيا كانت تلك العبارات ولا يشمل إلا الحقوق التي كانت بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. لما كان من…
ملف رقم 54474 · 15/11/1989
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن إنشاء حق الإرتفاق على ملك الغير يشترط فيه أن يكون السكن محصورا، ومن ثم فإن النص على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير مبرر ويستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية المال - أنه ثبت لجهة الإستئناف من خلال…
ملف رقم 56036 · 15/11/1989
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا وقضاء أن قضاة الموضوع مقيدون بالفصل في النقطة القانونية المطروحة عليهم دون التصدي إلى دفع خارج الخصومة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن…
ملف رقم 54849 · 25/10/1989
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن قسمة الملكية الشائعة تجرى بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء…
ملف رقم 63321 · 11/10/1989
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن دعوى ضمان المبيع تسقط بالتقادم بعد انقضاء سنة من يوم التسليم الشيء المبيع ، حتى ولو لم يكتشف المشتري العيب الا بعد انقضاء الأجل ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا…
ملف رقم 53721 · 20/09/1989
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
متى كان مقررا قانونا أن عقد الإيجار المحرر من قبل الإدارة يثبت الإيجار ويكسب حقوقا للمستأجر، فإن القرارات الإدارية اللاحقة له لا يمكن أن يكون لها أثر رجعي ولا تمحى الآثار القانونية الناتجة عما سبقها من قرارات موازية، ومن ثم فإن النعي على…
ملف رقم 51084 · 19/07/1989
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى دون أن يراجع الغرامة التهديدية المحكوم بها سابقا ويعمل على تصفيتها ودون أن يبين ما إذا تعدى مبلغها مقدار التعويض عن الضرر الفعلي يعد منعدما للأساس القانوني ومخالفا للقانون . لما كان قضاة…
ملف رقم 52489 · 17/05/1989
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه يجوز التدجل في الخصام أمام جهة الإستئناف ويكون وفق الأوضاع المقررة أمام المحاكم، ومن لم فإن القضاء بما يخَالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن جهة الإستئناف رفضت تدخل الطاعنين…
ملف رقم 53009 · 17/05/1989
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيبر والرقابة، يعد مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء، ومن ثم فإن النعي على القرار بالخطأ في تطبيق القانون غير وجيه. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن السائقين…
ملف رقم 50909 · 03/05/1989
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن المؤجر يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الإنتفاع ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب رفضه.…
ملف رقم 51109 · 19/04/1989
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه اذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى على باقي الشركاء ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الارض المتنازع عليها…
ملف رقم 52042 · 05/04/1989
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن اليمين الحاسمة لا يجوز توجيهها اذا كانت تتعلق بواقعة مخالفة للنظام العام ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير مؤسس يستوجب رفضه. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن اليمين التي انضمت الطاعنة…
ملف رقم 50516 · 15/03/1989
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر غير كاف للمرور أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل دفع تعويض ... ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق…
ملف رقم 48589 · 21/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن حق الإرتفاق ينتهي بعدم إستعماله لمدة عشر سنوات، ومن ثم فإن النغي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده استحدث للطاعنين طريقا آخر يمرون منه منذ…
ملف رقم 46771 · 07/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون نقض. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف قد أسسوا قرارهم بكون عقد الإيجار يبطل بوفاة المؤجر،…
ملف رقم 49562 · 07/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
إقرار
من المقرر قانونا أن الإقرار الذي لا يكون أمام القضاء وخارج سير الدعوى لا يعتبر إقرارا ولا يحتج به على المقر، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف استبعدوا إنكار…
ملف رقم 46192 · 23/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن الترتيب الزمني المتعاقب لإجراءات تلاوة التقرير في جلسة المرافعات ووضع القضية في المداولة وتحديد جلسة النطق بالقرار تعتبر من القواعد الجوهرية للإجراءات، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة صريحة للقانون. ولما…
ملف رقم 46468 · 09/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن الأحكام لا تجوز حجية الشيء المقضي فيه إلا بتوافر عناصر ثلاثة، وحدة الأطراف وحدة الموضوع، ووحدة السبب، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع…
ملف رقم 48167 · 26/10/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن أقام المنشآت المتنازع عليها بحسن نية وفي مراحل مختلفة من حيث الأسعار فإن قضاة الموضوع بمصادقتهم على تقرير الخبير والحكم على المطعون ضده بدفعه للطاعن المصاريف التي صرفها على الفيلة محل النزاع…
ملف رقم 54887 · 19/10/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه لا يجوز للجار أن يكون له مطل مواجه لجاره على مسافة تقل عن مترين ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب غير سديد. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده احترم المسافة القانونية المنصوص…
ملف رقم 44842 · 12/10/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا وقضاء أنه يجوز توجيه المين الحاسمة في أي نوع من أنواع النزاع ويعتبر كعقد قضائي بين المتخاصمين يجعل حدا نهائيا للخصومة. ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز لمن وجه اليمين أوردها أن يرجع في ذلك منى قبل خصمه تلك اليمين. ومن ثم فإن…
ملف رقم 56336 · 13/07/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن الكفالة لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة ولو كان جائزا إثبات الالتزام الأصلي بالبينة. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير وجيه ويستوجب الْرَفْض. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن عقد…
ملف رقم 53577 · 22/06/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن على الدائن إلبات الإلترام وعلى المدين إثبات التخلص منه. ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد مخالفا للقانون. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعنين إرجاع المبلغ المطالب به من طرف المطعون…
ملف رقم 53918 · 22/06/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا وقضاء أن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له الأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا عند الضرورة القصوى ، ومنعا من خطر محقق لا يمكن تلافيه ، وأن يكون القصد من هذا الإجراء البحث في مسألة اختصاصه من عدمه لا أن يكون الفصل…
ملف رقم 45573 · 04/05/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن القضية إذا لم تكن مهيئة للفصل فيها وتوفى أحد الخصوم فان الحكمة تكلف كل ذي صفة لأعادة السير في الدعوى ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الجوعية في الإجراءات. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن المحكمة…
ملف رقم 44808 · 23/03/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن كل ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع، ومن المقرر أيضا أن للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا في سبيل لحسين الإنتفاع بهذا المال من الغييرات…
ملف رقم 51534 · 11/11/1987
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه إذا أصدر المجلس القضائي أمرا بإجراء من إجراءات التحقيق يبلغ منطوقه بواسطة كتابة الضبط ، بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل ، ومن المقرر أيضا أن الحكم المتضمن إجراء التحقيق يعين بموجبه العضو المكلف بالتحقيق في تاريخ…
ملف رقم 40184 · 01/07/1987
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
لا يجوز. (المادة 903 من ق م) متى كان نص المادة 903 من ق.م يبطل كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم أيا كان ، فإن سكوت . المدين عن إنهاء عقد الرهن وعدم قيام الدائن بأي…