Qyst

Jurisprudence · Par année

Arrêts rendus en 1994 (Page 2 sur 2)

Arrêts de la Cour suprême et du Conseil d’État algériens rendus en 1994 (52 arrêts), avec leur principe, leur texte et leur source officielle.

  1. Dossier n° 156151 · 23/04/1994

    Cour suprême · Chambre criminelle

    من المقرر قانونا أنه «يتحقق التنازع في الإختصاص بين القضاة عندما تكون القضية مطروحة أمام جهات قضائية مختلفة بين نفس الأشخاص ونفس الجريمة. ومن ثم فإن النعي بتنازع الإختصاص في القضية الراهنة على القضايا المطروحة المتعلقة بأشخاص مختلفة وجرائم…

  2. Dossier n° 106745 · 20/04/1994

    Cour suprême · Chambre civile

    من المقرر قانونا أن القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الاتفاق على تحديد فائدة أو أجر للقرض هو نص غير قانوني وباطل. فإن التعاقد الرئيسي المتعلق بالمبلغ الصافي للدين،…

  3. Dossier n° 111095 · 20/04/1994

    Cour suprême · Chambre sociale

    من المقرر قانونا ان الاضراب - الشرعي - يوقف علاقة العمل ولا يفسخها، وبعد انتهاء الاضراب يرجع العامل إلى عمله. ولكن متى ثبت - عدم مشروعية - الاضراب فإنه يعد بذلك خطأ مهنيا جسيما ويؤدي إلى إنهاء علاقة العمل ولا يوقفها. مما يتعين رفض الطعن…

  4. Dossier n° 114217 · 18/04/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه لا يكون ثمة تنازع في الإختصاص بين القضاة، إلا إذا صدرت عدة أحكام في نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نفس النوع أو صرحت بعدم إختصاصها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن القرار الأول صادر عن المحكمة العليا والثاني عن مجلس…

  5. Dossier n° 109688 · 12/04/1994

    Cour suprême · Chambre sociale

    من المقرر قانونا أنه لا يمكن تسليط العقوبة التأديبة على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن تاريخ ارتكاب الخطأ يعود إلى ⁦1990/09/11⁩، بينما اجتمعت اللجنة التأديبية في ⁦1991/03/05⁩،…

  6. Dossier n° 108763 · 06/04/1994

    Cour suprême

    وعد بالبيع . تسجيله بمكتب التوثيق - أبطاله - خرق للقانون

    من المقرر قانونا أنه "يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري إذا اكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيع ". ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما حكموا بإبطال العقد المتضمن الوعد بالبيع وجميع الإجراءات التي تمت أمام الموثق بين…

  7. Dossier n° 103495 · 22/03/1994

    Cour suprême · Chambre criminelle

    لا يفتح بابا للنقض - رفض الطعن. (المادة 502 ق ١ ج) من المقرر قانونا أنه لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الإدانة، بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن المتهم تمت متابعته…

  8. Dossier n° 119932 · 22/03/1994

    Cour suprême · Chambre criminelle

    من المقرر أن لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة، وأن التخلي عن قضايا مكافحة الإرهاب والتخريب يكون بقوة القانون بناء على طلب من السيد النائب العام لدى المحكمة الخاصة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن المرسوم التشريعي…

  9. Dossier n° 95385 · 22/03/1994

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    من المقرر قانونا وشرعا أن التنزيل لا يتم إلا بين الأصول والفروع ويكون بتنزيل الفرع منزلة الإبن المتوفي من قبل الأصل ليأخذ المنزلون مناب المتوفي في حدود ما قرره القانون والشرع، ولا يجوز الحكم بغير ذلك. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة…

  10. Dossier n° 119122 · 21/03/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه يحرر كل عقد تسيير في شكله الرسمي وينشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج أو إعلام في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، كما يتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل لقيده الخاص مع البيان…

  11. Dossier n° 119165 · 21/03/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه - ضد الاطراف الأخرى المسؤولة - في حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له. ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد الحلول الذي تقدمت به الشركة الطاعنة، جاء بعد رفع الدعوى بأزيد من سنة فإن…

  12. Dossier n° 119417 · 21/03/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدع أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضي عليه بها إذا ما طلب المدعي عليه ذلك. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الشركة اليونانية - الطاعنة حاليا -…

  13. Dossier n° 108200 · 16/03/1994

    Cour suprême · Chambre civile

    من المقرر قانونا أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها. ومن ثم فإن قضأة الموضوع بإبطالهم مباشرة عقد البيع الرسمي المبرم بين الطاعن الحالي والمرحومة…

  14. Dossier n° 121527 · 15/02/1994

    Cour suprême · Chambre criminelle

    من المقرر قانونا إذا رأى قاضي التحقيق، أنه لا موجب لإتخاذ الإجراء المطلوب من السيد وكيل الجمهورية، تعين عليه إصدار قرار مسبب خلال الأيام الخمسة التالية للطلب. ولكن متى ثبت أن الأمر يتعلق بإحضار صحيفة السوابق القضائية للمتهم قبل إحالته على…

  15. Dossier n° 114891 · 07/02/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن تتقادم كل دعوى ضد الناقل بمسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن بمرور مدة عام كامل، وأن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون. ولما ثبت - من قضية الحال - أن مهلة السنة غير مكتملة بين…

  16. Dossier n° 106367 · 30/01/1994

    Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

    من المقرر قانونا أن يماقب كل شخص ارتكب أفعال التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح، بخطب تلقي علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع وتختلف درجة العقوبة حسب ما إذا أدت الأفعال المذكورة إلى حدوث أثرها أم لا، طبقا للنص المذكور بالمرجع.…

  17. Dossier n° 101842 · 18/01/1994

    Cour suprême · Chambre criminelle

    من المقرر قانونا أن تستأنف الأحكام في مواد الجنح والمخالهات خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ التبليغ إذا صدر غيابيا، وفي حالة إستئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية، بخمسة أيام…

  18. Dossier n° 108234 · 17/01/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المستقر عليه قانونا وقضاء أن اجراءات التنبيه بالاخلاء تحكمها نصوص القانون التجاري ولا سيما المادة 173 منه متى كان النزاع يتعلق بمحل تجاري، وأن المادة 475 من القانون المدني غير قابلة للتطبيق إلا على التنبيه بالاخلاء المدني. ومن ثم فإن…

  19. Dossier n° 110146 · 17/01/1994

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ...... ينبغي عليه - فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها قانونا - تسديد التعويض للمستأجر المخلي، والمسمى بتعويض الإستحقاق، المساوي للضرر الناتج عن رفض التجديد. ولما ثبت - من…

  20. Dossier n° 112383 · 17/01/1994

    Cour suprême

    من المقرر قانونا أن يبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه، وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه. ومن المستقر عليه قضاء أن التسليم بالمعنى القانوني يتم عندما يعرض الناقل أو ممثله البضائع للمرسل إليه، ويحصل على القبول…

  21. Dossier n° 97512 · 16/01/1994

    Cour suprême · Chambre administrative

    من المستقر عليه شرعا أنه إذا ثبت بشهادة رسمية أن احل قد بناه جماعة المسلمين لتقام فيه الصلوات، فهو لهم. ومن استولى عليه يعد مغتصبا له، معتديا على احباس المسلمين، ويعامل معاملة المعتدي على ملك الغير ويستوجب طرده من المحل وارجاعه إلى مهمته…

  22. Dossier n° 117136 · 04/01/1994

    Cour suprême · Chambre criminelle

    استئناف

    إذا تغيب الطرف المدني عن الحضور أمام قاضي التحقيق، ولم يتم سماعه في القضية، رغم تكليفه بالحضور قانونا ، فإن ذلك يعني عدم تأسيسه طرفا مدنيا، واستئنافه الأمر، الذي يُنتهى إليه بعد التحقيق، يكون من غير ذي صفة، ولا تكفي الشكوى المقدمة من طرفه…